نکته۱: اسناد تجاری، اسناد عادی هستند. فقط در مورد چک قانون گذار آن را از حیث اجراء، در حكم سند رسمی به شمار آورده است. یعنی برای وصول آنها علاوه بر اقدام از طریق دادگستری، می‌توان از طریق ادارات اجرای ثبت نیز اقدام نمود.
نکته۲: وفق ماده ی ۲۲۵ مكرر ق.آ.د.م، خوانده در دعاوی مدنی می تواند برای تاديه خسارتی كه ممکن است از بابت هزينه ی دادرسی و حق الوكاله به وی وارد شود از دادگاه تقاضای تأمين نمايد که تأمین دعوای واهی نام دارد و دادگاه در صورتی كه تقاضای او را موجه بداند بايد قرار تامين صادر كنداما در دعاوی كه مستند آن برات يا سفته يا چک باشد تقاضای تامين دعوای واهی از خوانده پذيرفته نمی شود.
نکته۳: در حقوق مدنی، هرگاه بدهكار تقاضا كند،دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معين كند يا مقرر كند كه به اقساط بپردازد (مواد ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م) در حالی كه هيچ دادگاهی نمی تواند بدون رضايت دارنده ی برات برای پرداخت وجه آن به مديون مهلت اعطاء كند (ماده ۲۶۹).
نکته۴: در حقوق مدنی تجزيه دين، ممكن نيست و طلبكار می تواند، چنين پيشنهادی را از جانب مديون رد كند (ماده ۲۷۷ قانون مدنی). نتيجه اين قاعده اين است كه هرگاه مديون قسمتی از دين را در صندوق دادگستری بسپارد نسبت به قسمت پرداخت شده بری الذمه نمی گردد اما در اسناد تجاری (به جز چک)، تجزيه ی دين پیش بینی شده است و اگر مقداری از وجه سند پرداخت شود، مسؤول سند به نسبت پرداخت شده بری می‌شود و دارنده فقط نسبت به باقی مانده وجه سند می تواند اعتراض عدم تأدیه كند(ماده ۲۶۸ ق.ت) اما در مورد چک نمی‌توان دارنده را ملزم به دریافت قسمتی از چک نمود.
نکته۵: سند تجاری، سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی های خاص خود است و نمی توان مقررات قانون مدنی را در آن حاکم دانست.
نکته۶: برات دهنده با صدور برات، طلب خود را از براتگير وصول و بدهی خود را به دارنده ی برات پرداخت می كند.
نکته۷: بازرگان ورشکسته در صورتی مجاز به صدور برات است که قرارداد ارفاقی تنظیم نموده باشد. اگر براتی توسط شخص فاقد اهلیت صادر شود قابلیت پرداخت ندارد اما اگر همین سند مورد ظهرنویسی قرار گیرد به استناد اصل استقلال امضائات، مسؤولین بعدی باید وجه برات را پرداخت کنند.به عبارت دیگر درصورتی که صادر كننده برات محجور باشد، برات گير و سایر مسؤولین سند تجاری نمی توانند به این ایراد استناد كنند (اصل استقلال امضاها).
نکته۸: محتمل است برات از سوی چند نفر به عنوان صادرکننده، امضاء یا مهر شود و به عبارتی صادرکنندگان متعدد باشند. در خصوص مسئولیت آنها دو نظر وجود دارد:
- مسئولیت نسبی: طبق این نظر هرکدام از صادرکنندگان مسؤولیت پرداخت نیمی از سند را دارند.
- مسئولیت تضامنی: طبق این نظر هرکدام از صادرکنندگان در مقابل دارنده مسؤولیت تضامنی دارند.
نکته۹: شرایط شکلی برات علاوه بر مهر و امضاء، ۸ مورد است.
نکته۱۰: نوشته ای که مهر و امضاء نداشته باشد، سند محسوب نمی شود.
