ثبت شرکت | ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط

  شرکت مختلط:

شرکت های مختلط اگر چه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده‌اند، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد:

  1. مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکت های ثبت شده را شکل می دهند. شایان توجه آن که در سه دهه اخیر تقریباً هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط در دفاتر اداره ثبت شرکت ها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است.
  2. شرکت های مختلط هر دو گروه از شرکت های سرمایه و اشخاص را نمایندگی می‌کنند. بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی ومختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی، شركت سهامی و با مسئولیت محدود هستند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکت های مختلط، اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکت های اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است. در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکت های مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود.
  3. جایگاه شرکت های مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکت های تجاری نیز قرار گرفته است. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکت های مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است.

شرکت های مختلط یا شرکت های ترکیبی بدان جهت به عنوان مختلط شناخته می شوند که در دسته بندی شرکای شرکت اختلاط و دو گانگی وجود دارد و مبنای چنین تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا نهفته است. به عبارت دیگر در شرکتهای مختلط شرکا همیشه به دو گروه یعنی یک گروه شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی همانند مسئولیت شرکای تضامنی و گروه دیگر تحت عنوان شرکای سهامدار یا شرکای مسئولیت محدود که مسئولیت آنها تنها به میزان سرمایه ایشان در شرکت است، دسته بندی می گردد.

 

انواع شرکت های مختلط و ویژگی های آنها:

شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و شركت غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است.

با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگی های آنها پی برد. ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید:

« شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه اي که در شرکت گذارده است. در اسم شرکت باید عبارت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود. »

در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح زیر تعریف گردیده است:

« شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهام کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. »

ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد. لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکت های تجاری است.

شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملاً متفاوت برخوردارند. در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکت ها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه با مسئولیت شرکا اثر گذار است، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری در شرکت نیز مربوط گردد.

دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولاً سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود.

با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است. اینکه شریک ضامن در شرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است.

در شرکت های مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکت ها است:

  1. گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند.
  2. گروه دوم یعنی سهامداران در شرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.

 

اداره شرکت های مختلط:

در مورد شرکت های مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد. مواد 144 و 145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی موید این مطلب است.

مطابق ماده 144 اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است.

به حکم ماده 145 شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست.

ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد: « مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است. »

 

از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست  می آید:

  1. نخست آن که مدیریت شرکت با شرکای ضامن است. به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.
  2. برایند دیگر مقررات بالا منع شرکاي غیر ضامن از دخالت در اداره شرکت های مختلط است. علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است. چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در داد و ستد برای شرکت به گونه ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر می رسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد. چرا که شرکای ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشده شرکت متضامناً و نامحدود دارای مسئولیت بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود.

به نظر می رسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که در هر حال دارای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروه های ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند. این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد. به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکای ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.

در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکت های مختلط و وظایف و مسئولیت های ایشان سخنی به میان نیامده است.

 

نظارت بر شرکت های مختلط:

در قانون تجارت برای بازرسی شرکت های مختلط شیوه  یکسانی در نظر گرفته نشده است. این امر در مقایسه با راهکار بازرسی در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی مانند شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی بازرس یا ناظر نیست. در این شرکت تنها به نظارت شرکا با مسئولیت محدوداشاره رفته است. به موجب ماده 147قانون تجارت:

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قرار دادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

علت عدم اشاره قانون گذار به شریک ضامن قابل درک به نظر می رسد. چرا که با وصف اداره شرکت مختلط غیر سهامی به وسیله شرکای ضامن نظارت از سوی شرکای غیر ضامن معنا پیدا می کند. با این حال ممکن است در شرکت یک یا  چند شریک ضامن وجود داشته باشد که همگی دست اندر کار اداره شرکت نباشد و در نتیجه ماده 147 نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که نظارت بر امور شرکت از سوی شرکای ضامن را مانع گردد.

در هر حال ممکن است در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی تعیین بازرس پیش بینی و نحوه کارکرد و حدود وظایف ایشان تعریف گردد.

بر خلاف شرکتهای مختلط غیر سهامی نهاد بازرسی در شرکت های مختلط سهامی الزامی است این الزام در ماده 165 قانون تجارت به این شرح منعکس است:

هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت اولیت هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

 

همان گونه که از ماده بالا بر می آید:

اولاً هیئت بازرسان در بر گیرنده سه عضو پس از تشکیل قطعی شرکت انتخاب خواهد شد. بر خلاف شرکتهای سهامی که انتخاب بازرسان بخشی از روند تشکیل شرکت تلقی می شود، در اینجا پس از تشکیل شرکت باید هیئت ناظرین را برگزید.

ثانیاً بازرسان شرکت مختلط سهامی الزاماً باید از میان شرکا انتخاب گردند و در نتیجه انتخاب بازرسان از خارج از شرکا بی اعتبار است. در نگاه اول چنین به نظر می رسد که بازرسان می توانند از میان شرکای ضامن یا سهامدار برگزیده شوند، چرا که قانون گذار واژه شرکارا به نحو مطلق به کار برده است. دکتر ستوده تهرانی بر این اعتقادند که تعیین نظار با مجمع عمومی صاحبان سهام است، یعنی این اختیار به شرکای صاحب سهم داده شده است.

با دقت و تأمل در دیگر مقررات قانونی تجارت ناظر به شرکت مختلط سهامی، به نظر میرسد برداشت ایشان به شرح بالا علی رغم عدم صراحت آن قابل تطبیق با اراده قانون گذار باشد. چرا که در مبحث انحلال این شرکت مشخص می گردد که مقنن در شرکتهای مختلط عبارت شرکا را در مقام تعریف شرکا ضامن و مجمع عمومی رادر معنای شرکای سهامدار به کار برده است. از جمله مقررات با این اثر از ماده 182 قانون تجارت می توان نام برد. ماده قانون مزبور که اشعار می دارد:

« هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود ... »

مويد نظر مقنن به ذکر مجمع عمومی با هدف اشاره به شرکای سهامدار است.

ثالثاً در شرکت مختلط سهامی بر خلاف شرکت مختلط غیر سهامی علاوه بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه نیز ضروری است:

هیئت نظار علاوه بر رسیدگی به صورت های مالی و گزارش به مجمع عموی سالیانه در این خصوص می تواند مجمع عمومی شرکت را نیز دعوت نماید.

دکتر ستوده تهرانی مسئولیت  هیئت نظار را تضامنی می دانند و مفاد ماده 167 قانون تجارت را برای توجیه این دیدگاه به گواهی می گیرد که به موجب آن هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین محمولهی مملکتی مسئول اعمال و  تقصیرات خود هستند.

در رد این نظریه باید گفت که مطابق قوانین مملکتی و از جمله مقررات ماده 403 قانون تجارت و ماده 689 قانون مدنی جز به موجب قانون یا توافق طرفین قرارداد نمی توان مسئولیت تضامنی بر اشخاص تحمیل نمود. لذا مسئولیت ناظرین شرکت مختلط سهامی به اعتبار اعمال و اقدامات آنها به عنوان بازرس و نه شریک به صورت مشترک و نه تضامنی است.

اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده، همه ساله گزارشي به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند، در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تنظیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.

 

انحلال شرکت های مختلط:

قانون گذار جهات انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است.

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقاً همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است. با این تفاوت که مرگ حجر و یا ورشکستگی شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی طبق بند (ب) ماده 181 قانون تجارت مجمع عمومی جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد،‌ حق انحلال شرکت را ندارند. در این صورت و با وصف سکوت اساسنامه تنها با رضایت شرکای ضامن تصمیم مجمع عمومی سهامداران به انحلال شرکت معتبر است. در صورتی که میان مجمع عمومی سهامداران و شرکای ضامن در انحلال شرکت اختلاف باشد دادگاه نسبت به موضوع تصمیم گیری و چنانچه دلایل موافقین انحلال را موجه بداند حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

قانون تجارت حق ویژه ای برای شرکای ضامن به منظور انحلال شرکت قائل گردیده که به موجب آن هر شریک ضامن می تواند از دادگاه در خواست انحلال شرکت را بنماید و در صورتی که دلایل وی مورد قبول دادگاه قرار گیرد، مطابق تقاضای شریک ضامن اتخاذ تصمیم خواهد شد.

بر خلاف شرکتهای تضامنی و مختلط سهامی مرگ و یا حجر شریک ضامن به خودی خود حیات شرکت را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه انحلال شرکت در موارد مذکور باید به صراحت در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

صرف نظر از جهت انحلال،‌ سایر مقررات انحلال و تصفیه شرکت های مختلط همانند شرکتهای تجاری (غیر سهامی) تابع مقررات مواد 202 تا 218 قانون تجارت است.

 

راهنمای ثبت شرکت مختلط:

شرکت های مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و شركت مختلط غیر سهامی تقسیم می گردند. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آن ها چندان به چشم نمی آید، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکت های سهامی و با مسئو لیت محدود است.

در شرکت های مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکت ها است:

  1. گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند.
  2. گروه دوم یعنی سهامداران در شرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.